قضايا النقد الأجنبى

قضايا النقد الأجنبى

قضايا النقد الأجنبي

يُعد قسم قضايا النقد الأجنبي في مكتب الرضوان للمحاماة والاستشارات القانونية من الأقسام المتخصصة التي تُولي اهتمامًا كبيرًا لهذا النوع من القضايا ذات الحساسية العالية، نظرًا لارتباطها المباشر بالسياسة المالية للدولة والأنظمة المصرفية والاقتصاد الوطني.

يتعامل المكتب باحترافية مع جميع القضايا المتعلقة بمخالفات قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، سواء أمام النيابة العامة، أو محاكم الجنايات والاقتصادية، أو في مرحلة التحقيقات الإدارية، لضمان حماية عملائه من المخاطر القانونية الجسيمة التي قد تنشأ عن التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي.

طبيعة قضايا النقد الأجنبي

تُعد قضايا النقد الأجنبي من القضايا الاقتصادية والجنائية المعقدة التي تنشأ نتيجة مخالفات أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لا سيما فيما يتعلق بـ:

• التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية المعتمدة.

• تحويل أو نقل العملات الأجنبية دون ترخيص من الجهات المختصة.

• الاتجار غير المشروع في العملة أو المضاربة في أسعار الصرف.

• تهريب النقد الأجنبي إلى خارج البلاد.

• مخالفات شركات الصرافة والبنوك في تطبيق قواعد التعامل النقدي.

وغالبًا ما تتطلب هذه القضايا فهمًا دقيقًا للقوانين المالية والمصرفية، بالإضافة إلى خبرة عملية في التعامل مع تقارير البنك المركزي المصري والتحقيقات الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

خدماتنا القانونية في قضايا النقد الأجنبي

في مكتب الرضوان للمحاماة نقدم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية في هذا المجال، تشمل:

أولاً: الدفاع الجنائي أمام المحاكم الاقتصادية والجنائية

• تمثيل العملاء أمام النيابة العامة ومحاكم الجنايات والمحاكم الاقتصادية في قضايا النقد الأجنبي.

• إعداد مذكرات الدفاع والطعون القانونية المبنية على تحليل فني للقوانين المصرفية.

• تقديم دفوع قانونية متخصصة تتعلق بعناصر الجريمة وعدم توافر القصد الجنائي.

• التفاوض مع الجهات الرقابية لتسوية القضايا وفقًا للأطر القانونية المسموح بها.

ثانيًا: الاستشارات المصرفية والمالية

• تقديم استشارات وقائية للشركات والأفراد حول الالتزام بقانون النقد الأجنبي.

• مراجعة العقود والعمليات المالية للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية.

• تقديم الدعم القانوني للمؤسسات المالية وشركات الصرافة والبنوك في حال تعرضها لتحقيقات رقابية.

• صياغة سياسات داخلية تتوافق مع لوائح البنك المركزي المصري وتشريعات مكافحة غسل الأموال.

ثالثًا: التسويات القانونية وإدارة المخاطر

• المساعدة في تسوية المخالفات المالية مع الجهات الرقابية المختصة.

• التفاوض للوصول إلى اتفاقات تصالحية تقلل من العقوبات المقررة.

• تقييم المخاطر القانونية الناشئة عن التعاملات المالية الدولية ووضع خطط للحد منها.

لماذا تختار مكتب الرضوان في قضايا النقد الأجنبي؟

• خبرة متعمقة في التعامل مع قضايا النقد الأجنبي والقوانين المصرفية.

• فريق متخصص يجمع بين المعرفة القانونية والخبرة المالية والمصرفية.

• سجل حافل من النجاحات في الدفاع عن عملاء في قضايا مالية واقتصادية معقدة.

• التزام تام بالسرية التامة وحماية مصالح العملاء في جميع مراحل التقاضي.

• حلول قانونية متكاملة تشمل الدفاع، والاستشارات، والتسويات، وإدارة المخاطر.

آلية العمل في قضايا النقد الأجنبي

1. تحليل أولي للقضية ودراسة المستندات والتقارير الصادرة عن الجهات المختصة.

2. تقييم المخاطر القانونية ووضع استراتيجية دفاع دقيقة تتناسب مع طبيعة الاتهام.

3. إعداد المذكرات القانونية والتواصل مع الجهات الرقابية ذات الصلة.

4. تمثيل العميل أمام النيابة والمحاكم في جميع مراحل التحقيق والتقاضي.

5. المتابعة بعد صدور الحكم لتقديم الطعون أو تنفيذ قرارات التسوية.

تواصل معنا

إذا كنت تواجه اتهامًا أو تحقيقًا يتعلق بقضايا النقد الأجنبي أو تحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة في هذا المجال، فإن مكتب الرضوان للمحاماة والاستشارات القانونية هو وجهتك الأولى.

نحن نضمن لك دفاعًا قويًا، واستشارات دقيقة، وسرية تامة في جميع تعاملاتك القانونية، مع دعم مستمر حتى تحقيق أفضل النتائج.

📞 تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصة حول قضايا النقد الأجنبي وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بها.