الخدمات القانونية لقطاع الثروة المعدنية والتعدين والتنقيب عن الذهب
يقدم مكتب الرضوان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم خدمات قانونية متكاملة للشركات والمستثمرين العاملين في مجالات الثروة المعدنية والتعدين والتنقيب عن الذهب والمعادن، وتشمل مختلف مراحل المشروع بدءًا من المزايدات والبحث والاستكشاف، مرورًا بالاستخراج والمعالجة والتصنيع، وحتى تسويق وتصدير المنتجات التعدينية وإغلاق المناجم وإعادة تأهيل المواقع.
تُقدَّم خدماتنا وفقًا للدستور المصري، وقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2019، والقانون رقم 87 لسنة 2025، واللائحة التنفيذية وتعديلاتها، وقوانين البيئة والاستثمار والعمل والضرائب والجمارك، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
تشمل خدماتنا:
تقديم الاستشارات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالبحث والتنقيب واستغلال الذهب والمعادن وخامات المناجم والمحاجر والملاحات.
إعداد ومراجعة طلبات المزايدات والتراخيص واتفاقيات البحث والاستغلال والامتياز.
تمثيل المستثمرين أمام وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية والجهات المختصة.
صياغة عقود الحفر والتنقيب والخدمات الجيولوجية والمسح الجوي والتحاليل المعملية.
تقديم الاستشارات بشأن السلامة والصحة المهنية وتشغيل العمالة المحلية والأجنبية.
وضع الأطر القانونية لإغلاق المناجم وإزالة المنشآت وإعادة تأهيل الأراضي ومعالجة الأضرار البيئية.
إعداد سياسات الامتثال ومكافحة الفساد وحماية البيانات والمعلومات الجيولوجية والفنية.
المنازعات والتحكيم في مشروعات التعدين
يتولى المكتب تمثيل العملاء في المنازعات الناشئة عن تراخيص البحث والاستغلال، واتفاقيات الامتياز، وعقود الحفر والمقاولات والتوريد، واحتساب الإتاوات والإيجارات، ونقل الحصص، وملكية البيانات الجيولوجية، وتقدير الاحتياطيات، والتلوث والأضرار البيئية.
كما نقدم خدمات التفاوض والوساطة والتقاضي والتحكيم المحلي والدولي، ومتابعة منازعات الاستثمار والاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها وفقًا للقانون المصري واتفاقيات حماية الاستثمار واتفاقيتي نيويورك والإكسيد.
يجمع مكتب الرضوان بين الخبرة القانونية والفهم العملي لطبيعة قطاع التعدين، بما يساعد عملاءنا على حماية استثماراتهم، وتأمين حقوقهم التعاقدية، وتقليل المخاطر، وتحقيق الامتثال للتشريعات المصرية والمعايير الدولية للتعدين المسؤول.
