قضايا التهرب الضريبي والجمركي والمنازعات الضريبية
تقدم شركة الرضوان القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم – مصطفى النابي ومشاركوه خدمات قانونية متخصصة في قضايا التهرب الضريبي والجمركي والمنازعات المرتبطة بها، مع دراسة الجوانب القانونية والمالية والمحاسبية لكل ملف، وتمثيل الأفراد والشركات أمام جهات التحقيق والمحاكم والجهات الضريبية والجمركية المختصة.
وتتطلب هذه القضايا خبرة دقيقة؛ نظرًا لتداخل القواعد الجنائية مع التشريعات الضريبية والجمركية والإجراءات الفنية والمحاسبية. لذلك نعمل على تحليل المستندات والتقارير، وتحديد المركز القانوني للعميل، ووضع استراتيجية مناسبة لطبيعة النزاع ومرحلته.
القضايا التي نتولاها
تشمل خدماتنا، وفقًا لظروف كل حالة:
- قضايا التهرب من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
- المنازعات الناشئة عن الفحص والربط والتقدير الضريبي.
- الاتهامات المتعلقة بعدم التسجيل أو تقديم بيانات وإقرارات غير صحيحة.
- المخالفات المرتبطة بالفواتير والإيصالات والسجلات الضريبية.
- قضايا التهرب الجمركي ومخالفات الاستيراد والتصدير.
- منازعات تقييم البضائع والمنشأ والتصنيف الجمركي.
- المنازعات المتعلقة بالرسوم والضرائب والغرامات الجمركية.
- القضايا المرتبطة بالمستوردين والمصدرين والمستخلصين الجمركيين.
- المنازعات الناشئة عن إجراءات الضبط والتحفظ والفحص.
- دراسة إجراءات التصالح أو التسوية متى أجاز القانون ذلك.
خدمات الدفاع والتمثيل القانوني
نتولى تقديم الدعم القانوني خلال جميع مراحل النزاع، ويشمل ذلك:
- الحضور أمام النيابة العامة وجهات التحقيق المختصة.
- التمثيل أمام المحاكم الاقتصادية والجنائية والجهات القضائية المختصة.
- إعداد مذكرات الدفاع والدفوع والتظلمات والطعون.
- مراجعة محاضر الضبط والفحص والتحريات.
- تحليل الأدلة والتقارير المالية والمحاسبية والجمركية.
- مناقشة أركان الاتهام ومدى توافر القصد الجنائي.
- فحص سلامة الإجراءات والمستندات المقدمة.
- التفاوض بشأن التصالح أو التسوية القانونية عند توافر شروطها.
- متابعة القضية حتى صدور القرار أو الحكم واتخاذ الإجراءات اللاحقة.
الاستشارات والامتثال الضريبي والجمركي
نقدم للشركات والمؤسسات خدمات وقائية تساعدها على تقليل المخاطر والالتزام بالتشريعات، وتشمل:
- مراجعة الإجراءات والمستندات ذات الأثر الضريبي أو الجمركي.
- تقديم المشورة بشأن التسجيل والإقرارات والالتزامات القانونية.
- مراجعة معاملات الاستيراد والتصدير والوثائق المرتبطة بها.
- دعم الشركات خلال إجراءات الفحص والمراجعة.
- إعداد سياسات داخلية للامتثال الضريبي والجمركي.
- تقييم المخاطر القانونية قبل إتمام المعاملات المالية والتجارية.
- توعية الإدارات القانونية والمالية بالالتزامات والإجراءات المطلوبة.
منهجية عملنا
دراسة الملف
نراجع الإقرارات والفواتير والسجلات والعقود ومحاضر الفحص والتحقيق والتقارير الفنية ذات الصلة.
التحليل القانوني والمالي
نحلل الوقائع والمستندات من الناحيتين القانونية والمحاسبية، ونحدد نقاط القوة والمخاطر والدفوع المتاحة.
وضع الاستراتيجية
نضع خطة قانونية مناسبة لمرحلة النزاع، سواء كان أمام جهة إدارية أو لجنة مختصة أو نيابة عامة أو محكمة.
التمثيل والمتابعة
نتولى الحضور وتقديم المذكرات والطلبات والطعون، مع متابعة الإجراءات وإطلاع العميل على التطورات المهمة.
لماذا تختار شركة الرضوان القانونية؟
- خبرة في القضايا الاقتصادية والضريبية والجمركية.
- دراسة متكاملة للجوانب القانونية والمالية والمحاسبية.
- إعداد دقيق للمذكرات والدفوع والتظلمات والطعون.
- تمثيل قانوني أمام جهات التحقيق والمحاكم والجهات المختصة.
- التعاون مع خبراء ماليين ومحاسبيين عند الحاجة.
- الالتزام بالسرية والشفافية والمسؤولية المهنية.
- حلول وقائية تساعد الشركات على تقليل المخاطر المستقبلية.
- استراتيجية قانونية تتناسب مع ظروف كل ملف.
تواصل معنا
عند مواجهة اتهام أو نزاع ضريبي أو جمركي، أو تلقي إخطار بالفحص أو الضبط أو التحقيق، تواصل مع شركة الرضوان القانونية للحصول على تقييم متخصص للموقف القانوني ووضع الاستراتيجية المناسبة لحماية حقوقك ومصالحك.
