قضايا التهرب الضريبي والجمركي

قضايا التهرب الضريبي والجمركي

قضايا التهرب الضريبي والجمركي

يُولي مكتب الرضوان للمحاماة والاستشارات القانونية اهتمامًا خاصًا بقضايا التهرب الضريبي والجمركي، نظرًا لما تمثله من أهمية بالغة في حماية الاقتصاد الوطني وضمان العدالة المالية. تُعد هذه القضايا من أبرز القضايا الاقتصادية التي تتطلب خبرة قانونية ومحاسبية دقيقة، إذ تجمع بين الجوانب الجنائية والإدارية والفنية في آنٍ واحد.

ماهية قضايا التهرب الضريبي والجمركي

تتمثل قضايا التهرب الضريبي في قيام الأفراد أو الشركات بتقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات مالية بقصد تقليل قيمة الضرائب المستحقة على الدخل أو القيمة المضافة أو الأرباح التجارية.
أما التهرب الجمركي فيشمل إدخال أو إخراج البضائع من البلاد بطرق غير مشروعة، أو تقديم مستندات مزورة لتقليل الرسوم الجمركية المستحقة أو الحصول على مزايا لا يقرها القانون.

خطورة التهرب الضريبي والجمركي

تمثل هذه القضايا خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني، حيث تؤدي إلى:

• نقص في موارد الدولة العامة التي تموّل الخدمات والمشروعات القومية.

• الإضرار بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين الشركات.

• تشويه السوق المحلي وتشجيع الأنشطة غير المشروعة.

• تقويض الثقة في النظام المالي والضريبي للدولة.

لذلك، يولي المشرّع المصري أهمية خاصة لهذه الجرائم، ويفرض عليها عقوبات رادعة تشمل الغرامة والحبس، إلى جانب إمكانية التصالح في بعض الحالات مقابل سداد المستحقات والغرامات.

الإطار القانوني لقضايا التهرب الضريبي والجمركي

تنظم هذه القضايا عدة تشريعات أساسية، من أبرزها:

• قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

• قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

• قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

هذه القوانين تُحدّد بوضوح أركان الجريمة والعقوبات المقررة وسبل التصالح، وهو ما يستوجب فهمًا دقيقًا وتطبيقًا محكمًا من قبل المحامين المتخصصين في هذا المجال.

خدماتنا القانونية في قضايا التهرب الضريبي والجمركي

في مكتب الرضوان للمحاماة، نقدم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية التي تشمل:

أولًا: الدفاع الجنائي

• تمثيل المتهمين أمام النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية والجنائية.

• إعداد مذكرات الدفاع والطعن في القرارات والإجراءات القانونية.

• تحليل الأدلة المحاسبية والمالية المقدمة من مصلحة الضرائب أو الجمارك.

• التفاوض مع الجهات المختصة لتسوية النزاعات أو إبرام التصالح القانوني.

ثانيًا: الاستشارات القانونية والوقائية

• مراجعة الإقرارات والتقارير الضريبية والجمركية لتجنب المخالفات.

• تقديم الاستشارات للشركات والمؤسسات حول الامتثال الضريبي والالتزام بالقوانين.

• إعداد برامج الامتثال الضريبي الداخلي لتفادي المخاطر القانونية المستقبلية.

• توعية العملاء بأحدث تعديلات القوانين الضريبية والجمركية.

لماذا تختار مكتب الرضوان؟

• خبرة متخصصة: فريق من المحامين ذوي خبرة عميقة في القضايا الاقتصادية والضريبية.

• احترافية عالية: استخدام التحليل القانوني والمحاسبي الدقيق للوصول إلى أفضل النتائج.

• شفافية وتواصل دائم: نُطلع عملاءنا على كل خطوة في سير القضية بوضوح ومصداقية.

• حلول قانونية متكاملة: سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو التسوية الودية.

الوقاية خير من التقاضي

نؤمن في مكتب الرضوان للمحاماة بأن الوقاية القانونية هي أفضل وسيلة لتفادي النزاعات. لذلك نساعد عملاءنا على بناء أنظمة مالية وضريبية متوافقة مع القانون، تضمن حماية مصالحهم وتُجنبهم أي شبهات بالتهرب أو المخالفة.

تواصل معنا الآن

إذا كنت تواجه اتهامًا بالتهرب الضريبي أو الجمركي، أو ترغب في استشارة قانونية متخصصة في هذا المجال، فإن فريقنا من المحامين الخبراء مستعد لتقديم دفاع قوي واستشارات دقيقة تضمن لك حماية حقوقك وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

📞 اتصل بنا الآن لحجز استشارة سرية مع أحد محامينا المتخصصين في قضايا الضرائب والجمارك.
مكتب الرضوان للمحاماة والاستشارات القانونية – خبرة.. ثقة.. حماية قانونية.