ما هي عمليات الدمج والاستحواذ؟

الدمج هو اتحاد شركتين في كيان قانوني واحد جديد عبر تبادل الأسهم أو الحصص، ولا يُشترط أن يكون للشركتين نفس النشاط أو الشكل القانوني  .

الاستحواذ هو شراء شركة لأسهم أو حصص شركة أخرى مقابل مبلغ مالي، دون الحاجة إلى تأسيس كيان جديد، ويكون كلياً (100%) أو جزئياً (نسبة مسيطرة غالباً 51% فأكثر).

·        الأهمية الاستراتيجية

·        تسعى الشركات إلى الدمج والاستحواذ لتحقيق جملة من الأهداف، منها : زيادة الكفاءة التشغيلية، توسيع الحصة السوقية، تنويع النشاط التجاري، وتعزيز القدرة التنافسية.

·        يختص قسم الدمج والاستحواذ (Mergers & Acquisitions - M&A) في مؤسسة الرضوان القانونية بتقديم الدعم القانوني المتكامل للشركات والمستثمرين الراغبين في تنفيذ صفقات الاستحواذ أو اندماج الكيانات التجارية، وذلك من خلال دراسة الجوانب القانونية والتجارية للصفقة وحماية مصالح العملاء وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

·        الهدف الأساسي للقسم:
توفير بيئة قانونية آمنة لإنجاح صفقات الدمج والاستحواذ، وتقليل المخاطر، وضمان حماية حقوق المستثمرين والشركات في مختلف مراحل الصفقة.

وتشمل الخدمات النموذجية التي نقدمها في صفقات الاندماج والاستحواذ ما يلي:

• الفحص القانوني النافي للجهالة (Legal Due Diligence) لتقييم الوضع القانوني للشركات محل الاستثمار والكشف عن المخاطر والالتزامات المحتملة.

• صياغة/التفاوض على مستندات الصفقة (مثل اتفاقيات شراء الأسهم، واتفاقيات المساهمين، واتفاقيات حساب الضمان، وغيرها من المستندات التكميلية).
• الإشراف على تنفيذ إجراءات الصفقة أمام الجهات المختصة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المؤسسية اللازمة لإتمام الإغلاق الناجح للصفقة.تشمل خدمات القسم:

• تقديم الاستشارات المتعلقة بهياكل الاستثمار واختيار الشكل القانوني الأنسب لإتمام المعاملات.
• التفاوض وتمثيل العملاء أمام الأطراف الأخرى للوصول إلى أفضل الشروط التعاقدية.
• استكمال الإجراءات القانونية والتراخيص والموافقات اللازمة لدى الجهات المختصة.
• معالجة الجوانب المرتبطة بـ قانون الشركات والاستثمار والمنازعات التجارية.

وتعتمد مؤسسة الرضوان القانونية في هذا المجال على خبرتها في قوانين الشركات والاستثمار، صياغة العقود، التفاوض، والتحكيم التجاري لتقديم حلول قانونية عملية تساعد الشركات على تحقيق أهداف النمو والتوسع بأمان قانوني.